تحلیلی بر مدرک‌سازی و متخصص سازی در ایران پس از انقلاب - گر حکم شود که مست گیرند ...

این مطلب در خبرنامه ى گویا نیز منتشر شده است.

واقعیت امر این است که خبر جعل مدرک توسط وزیر جاعل که با انتشار مدرک وی پیراهنی سیاه از طنز پوشید آنچنانکه خواست دولت ایران بود به سادگی مختومه نشد بلکه سرسلسله‌ی اخباری دیگر شد که شاید جالب تر از خبر پیشین بودند. رییس جمهور و مشاورانش به جای اینکه جعل مدرک را تخطی از قانون بدانند به پاک کردن صورت مسئله پرداختند و از بی ارزشی مدرک سخن راندند تا جایی که شخص رییس جمهور مدرک دانشگاهی را کاعذپاره‌ای بی ارزش خواند. موضوع به اینجا ختم نشد و مخالفان سیاسی رییس جمهور یادآوری کردند که کسانی دیگر از وایستگان ایشان نیز دارای مدارک جعلی می باشند. حالا هم که نمایندگان گروه مخالف خواستار استعفای وزیر جاعل شده اند. به هر حال به نظر می آید که به زودی سلسله‌ی این اخبار جایی بسته شود چرا که گویی این سلسله سر دراز دارد. مسلما تب و تاب مدرک ولقب منحصر به اطرافیان رییس جمهور نمی باشد. در این مرز پر گهر هر روزه می شنویم که آقای فلان یا خانم بهمان یک شبه به صفت دکتر موصوف می شود و آب هم از آب تکان نمی خورد. چه بسا اگر گروه بندی سیاسی موثر نبود آقای وزیر کشور هم به راحتی این آب خوش را از گلو پایین می برد. به هر حال بحث مدرک سازی و مدرک دهی و مدرک گیری در این سرا دستانی طولانی دارد. پیش از اینکه تنور ماجرا سرد شود بگذارید نگاهی به روند مدرک گرایی حاکمان نظام جمهوری اسلامی بیندازیم.

تصویری از مدرک جعلی وزیر کشور جدید (منبع: سایت الف)

اگر چه این سخن هنوز هم در محاقل حوزوی شنیده می شود ولی دیرزمانی پیش نبود که به آشکارا علوم نجربی و انسانی در این سامان علم خوانده نمی شد و علم را منحصر به علوم دینی می دانستند. اگرچه کلیت انقلابیون از طبقه‌ی متوسط جامعه و بالطبع متوسط التحصیلات بر خواسته بودند اما پس از کوتاه مدتی میراث انقلاب به دست طبقه‌ی فرودست جامعه و همچنین طبقه‌ی روحانی افتاده بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تحکیم قدرت ولایت فقیه، متشرعین و متکلفین به انقلاب شمشیرشان را علیه این علوم آختند و آنها را از بیخ و بن بی ارزش خواندند. عجیب نبود که این وارثان قرب و قدری برای دانش آنهم از نوع غربی و شرقیش قائل نشوند و کمر به ویرانی یا استحاله اش بندند. بی گمان انگیزه‌ای دیگر - غیر از کنترل فضای سیاسی - در تعطیلی چندساله‌ی دانشگاه‌ها همین موضوع بی موضوع دانستن حضور دانشگاه ها بود. در این فاصله بود که ستاد انقلاب فرهنگی که در آن زمانش شخصیت‌های همکنون متفاوتی همچون «دکتر» سروش و «دکتر» زیباکلام حضور داشتند کمر به تغییر متون درسی به متون اسلامی بستند تا آنها را حداقل قابل تحمل سازند تا وقتی دانشگاه ها برقرار می شوند شبهه‌ای در ارزشی بودن این علوم وجود نداشته باشد. این به علاوه‌ی اضافه کردن واحدهای درسی متعددی مربوط به اسلام و مذهب تشیع به چارچوب درسی بود. از همین زمان بود که دانشگاه های بازگشایی شده شرط و شروط خود را از صلاحیت علمی داوطلبان به صلاحیت تعهدی داوطلبان تغییر دادند و چه بسا دانشجویان مستعدی که به دلایل اخلاقی و سیاسی از دانشگاه باز داشته شدند.
مشکل دیگری که پس از اسلامی سازی دانشگاه ها رخ داد این بود که علیرغم اسلامی کردن دروس و هماهنگی سیاسی و مذهبی دانشگاه با حوزه ( مثلا با گشاده کردن دست انجمن های اسلامی و تاسیس دفتر تحکیم وجدت) هنوز چیزی دیگر ذهن حاکمان را می آزرد. این موضوع اساتیدی بود که مطابق استانداردهای نظام اسلامی نشده بودند. سیستم برای این مشکل چندین راه حل در نظر گرفت. اولین راه پاکسازی حتی الامکان اساتید نامطلوب بود. روش دیگر به کارگیری فارغ التحصیلان حوزه‌ی علمیه و انتقال آنها به دانشگاه بود. در این زمان بود که بسته به درجه‌ی هر شخص در حوزه‌ی علمیه به وی مدارک دکتری یا کارشناسی ارشد تعلق می گرفت. و شاید این اولین قدم در انتساب القاب تحصیلی جعلی در دانشگاه های ایران بود. اما سیستم آموزش عالی جمهوری اسلامی راه حلی دوراندیشانه تر نیز در نظر گرفته بود: ساخت و پرداخت اساتید مطلوب خود. در روالی که تا کنون نیز هر چند کمرنگ‌تر نیز ادامه دارد نظام تصمیم به آموزش نیروهای ارزشی خود گرفت. ماجراهای اعزام به خارج و دکترای داخل که با گزینش های سیاسی و ارزشگذاری های به شدت سفت و سختی انجام می گرفت از اینجا آغاز شد. در این دوره بود که بسیاری از مستعدترین دانشجویان هموطن از تحصیلات تکمیلی با امکانات دولتی محروم شدند و سهمیه‌ي آنان به کسانی تعلق گرفت که به حای تعهد به دانش به نظام سیاسی کشور تعهد داشتند. عمده‌ی اینان که از خداقل‌های صلاحیت علمی برخوردار نبودند به کشورهایی فرستاده می شدند که برای تحصیلات تکمیلی فقط گذراندن پروژه کافی بود و آنها مشکلات گذراندن دروس را نداشتند. به هر حال به هر ترفندی بود این دانشگاه‌ها آنان را دست خالی بر نمی گرداندند و علیرغم همه‌ی مشکلات نهایتا به آنها مدرکی می دادند. این پروژه‌ی نظام نسبتا به ثمر نشسته است و هر کسی که سر و گردنی در بسیاری از دانشگاه های ایران بچرخاند نام بسیاری از این اساتید را در راهروها و بر در اتاق‌هایشان خواهد دید. نیم نگاهی به سیاستمداران این مملکت از اصلاح طلب گرفته تا محافظه کار نشان می دهد که تقریبا اکثر آقایان و خانمهای دکتر خارج تحصیل کرده میراث خوار این هدیه‌ی نظام به هواداران متعهدش می باشند.
با نزدیکی به پایان جنگ و فروکش کردن فضای انقلابی دولتمردان نظام با بینشی هوشمندانه به این نتیجه رسیدند که کنترل فضای آکادمیک کشور نیاز به روشهای دوراندیشانه تری دارد. در همین اوصاع بود که به هر حال اندک اندک آشکار می گشت که اگرچه می توان با حذف علوم انسانی و با اتکا به فقه جعفری و فروش نفت سر و ته امور مملکت داری را به هم آورد ولی این مملکت نیاز به علوم غیر دینی هم دارد.
در این راستا بود که تصمیم گرفتند بخش معتنابهی از طرفیت پذیرش دانشگاه ها را تحت عنوان سهمیه‌ي رزمندگان و خانواده‌ی شهدا در اختیار نیروهای نظامی خود و وابستگان آنها قرار دهند. این در واقع به منزله‌ی بیمه سازی دانشگاه و دور نگه داشتن جوانانی بود که ممکن بود مطالباتی متفاوت از انتظارت نظام داشته باشند. همچنین حضور نیروهای شبه نظامی متعهد به نظام و مدرک دار را در مدیریت پست های دولتی و خصوصی را در آینده تضمین می کرد. بسیاری از این دانشجویان تازه وارد به هیچوجه صلاحیت ورود و گذراندن درسهای دانشگاهی را نداشتند اما سیستم با استفاده از اساتید دست‌آموز خود و ایجاد ترم‌های کوتاه مخصوص پاس کردن واحد در دانشگاه توانست آنها را با مدرک موردنظر از دانشگاه روانه ی پست‌های مدیریتی و تخصصی نماید. همکنون بسیاری از مدیران دولتی در ایران از این زمره اند. چاره‌ای دیگر برای تربیت نیروها اعزام نیروهای متعهد به نظام از وزارت‌های کشور و اطلاعات و ... به دانشگاه تحت عنوان آموزش ضمن خدمت و اعطای مدارکی بود که با سهل گیری تمام به نام آنها امضا می شد. اینک اگر نگاهی گذرا به اطرافمان بیندازیم پزشکان، مهندسان و مدیران بسیاری از این دسته را خواهیم دید که علیرغم دارا بودن کمترین صلاحیت علمی زندگیمان را اداره می کنند.
وقتی دانشگاه آزاد اسلامی به پیشنهاد رفسنجانی و تایید رهبر فقید انقلاب تاسیس می شد شاید تربیت نیروی متخصص کمترین انگیزه‌ی ذهنی آقایان هیئت امنا بود. وسوسه انگیزترین بخش این ماجرا شاید منفعت مالی این بنیاد ظاهرا علمی و ذاتا اقتصادی بود که با توجه به ظرفیت محدود دانشگاه های دولتی می توانست طیف گسترده‌ای از جوانان و خانواده هاشان را جلب کند. دیگر دلیل عقب اندازی رشد بیکاری بین حوانان بود و پسوند اسلامی بر نام این دانشگاه شاید دلیل دیگری بود تا خواسته‌ی اسلامی سازی همه چیز را که در بین انقلابیون دولتی شده ارضا کند. مدارک دانشگاه آزاد از همان ابتدا توسط جو عمومی مملکت با برچسب عدم اعتبار مواجه شد ولی بدون اینکه تغییر اصولی در سطح آموزشی دانشگاه رخ دهد با توجه به نیاز به نیروی کار تحصیلکرده در مملکت با گذشت زمان و به تدریج تمایز آن با سایر دانشگاه ها کمرنگ شد. به هر حال بسیارند کسانی که از این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند و می شوند بدون اینکه صلاحیت لازم جهت اکتساب مدرک دانشگاهی را داشته باشند.

ترجمه‌ی کتابی از رییس‌جمهوری سابق ایران به عربی که در آن دکتر محمد خاتمی نامیده شده است.(منبع: سایت رسمی محمد خاتمی)

و اما داستان جعل مدرک. واقعیت این است که با گذشت سه دهه از انقلاب جو عمومی تغییر بسیاری کرده است. بسیاری از مردم دیگر برای مقام علمی روحانیون ارزشی قائل نیستند و بحث های تعهد و ارزش نیز دیگر چنان هواداری ندارد. فرزندان انقلابیون سابق حالا بزرگ شده اند و تمایل دارند پدرشان آقای دکتر فلانی باشد تا حجه‌الاسلام فلانی. مدرک در حقوق و ارتقا در مراتب دولتی سهم بیشتری پیدا کرده است و همین ها باعث شده است که وسوسه‌ی داشتن مدرکی بالاتر به هر بهایی افراد را رها نکند.اینک وقت آن بود گروهی که توانسته بودند بدون دارا بودن ریشه‌های کافی اجتماعی به رشد سیاسی و اقتصادی قابل توجهی در نظام سیاسی ایران برسند به دنبال یافتن مدارکی جهت موجه نمودن وجهه‌ی اجتماعی خود بروند. شاید قبل از ماحرای وزیر کنونی کشور مشهورترین ماجرای مربوط به جعل مدرک مربوط به سید محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۶ بود که با واکنش شورای نگهبان که مخالف پیروزی او بود مواجه شد. از وی که مدتها بود به دکتر ملقب شده بود و این لقب را در پوسترهای انتخاباتی خود نیز استفاده می کرد خواسته شد به مدرک واقعیش رضایت داده و خود را از آن پس دکتر نخواند. در همین زمانها بود که دانشگاه امام حسین وابسته به سپاه پاسدارن یک دوره‌ی دکترای مخصوص جغرافیای نطامی تشکیل داد تا بتواند برخی از فرماندهانش را که از حداقل دانش آکادمیک محروم بودند دکتر سازد. شاید از عجیب ترین این موارد مدرک دکترای یکی از مسئولین بلندمرتبه‌ی نظامی و سیاسی کشور است که حتی نتوانسته بود دوره‌ي دبیرستان خود را به پایان برد. به هر حال هنوز هم بازار دکتراهای جعلی و نیمه جعلی هنوز داغ است و بسیاری بدون اینکه خداقل صلاحیت ها را داشته باشند چه از طریق بازار جعل و چه از طریق نهادهای رسمی نظام صاحب مدرک می شوند. به نظر می آید در این کشور این فقط کردان نیست که مدرکش لازم است ارزیابی شود. اگر محکی به میان آید مشخص خواهد شد که در میان مدیران این حکومت:

اگر حکم شود که مست گیرند
در شهر هر آنکه هست گیرند